به نقل از «آنا»

وزیر دادگستری: اتاق اصناف به کارگروه تنظیم بازار اضافه شد

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۵۰۷

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، امین حسین رحیمی در نشست مشترک با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اظهار کرد: اصولاً وظیفه نظارت بر واحد‌های صنفی بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است و چنانچه این وظیفه به موقع و به طور شایسته انجام شود از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌گردد و این امر به نفع خود اصناف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیمی جامعه اصناف کشور را جامعه‌ای متدین و منصف دانست و اضافه کرد: با اصلاح ضوابط قیمت‌گذاری و نحوه نظارت بر بازار باید طوری عمل کنیم که با لحاظ عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات هم تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان و واحد‌های خرده‌فروشی سود متعارف خود را دریافت کنند و هم اینکه در حق مردم و مصرف‌کنندگان اجحاف نشود.

وی گفت: لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی جهت متمرکز شدن امور مرتبط با بازار در یک وزارتخانه است که به نظر می‌‎رسد در تنظیم بازار و ثبات در آن می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی با دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه بازار می‌تواند به ثبات در بازار کمک کند.

رحیمی در خصوص همکاری اصناف با سازمان تعزیرات نیز اشاره کرد: در حال حاضر در شعب بدوی تعزیرات رسیدگی به تخلفات صنفی صرفاً توسط رئیس شعبه انجام می‌شود، اما در مرحله تجدیدنظر علاوه بر رئیس شعبه یک نفر از طرف وزارت صمت و یک نفر از طرف اتاق اصناف حضور دارند و رسیدگی توسط هیئت سه نفره انجام می‌شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد: از این پس اتاق اصناف نیز در کارگروه تنظیم بازار حضور دارند و نظرات کارشناسی آن‌ها می‌‎تواند در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری مناسب و نیز چگونگی نظارت بر اصناف تأثیر قابل توجهی داشته باشد و به ثبات در بازار کمک کند.

رحیمی تأکید کرد: جریمه تخلف عدم درج قیمت کالا در قانون بودجه مشخص گردیده و این تخلف از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران حذف شده است.

او اضافه کرد: در این خصوص با همکاری اتاق اصناف و نظارت به موقع آن‌ها می‌توان تخلف عدم درج قیمت کالا را به صفر نزدیک نماییم تخلفی که بسیاری از واحد‌های صنفی از جریمه‌های آن گله‌مند هستند.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف ایران در سخنانی با اشاره به گستردگی منحصربه‌فرد شبکه انصاف در کشور، اصناف را از اقشار خدوم و معتقد و ملتزم به نظام و کشور عنوان کرد و گفت: اصناف ساختاری اقتصادی امنیتی اجتماعی دارند که ظرفیت بی‌بدیل و مثبت خود را در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و به صورت ویژه در دوران کرونا نشان داده است.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز آرامش و امنیت بازار را منوط به همکاری و هم‌افزایی دولت و اصناف برشمرد و گفت: معتقدیم باید در بازرسی و کنترل بازار تحول و نوآوری شکل گرفته و اخلاق اسلامی را جایگزین مجازات و جریمه کنیم.

محمدی با اشاره به نظارت و بازرسی‌های متنوع و متعدد از اصناف اشاره و اظهار امیدواری کرد: با تمرکز نظارت و بازرسی و حرکت به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری، مقدمات آرامش و امنیت بازار و تأمین آسایش مردم فراهم شود.

در این جلسه همچنین اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران مواردی را در خصوص نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار را با وزیر دادگستری در میان گذاشتند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزیر دادگستری امین حسین رحیمی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اتاق اصناف وزیر دادگستری تنظیم بازار اتاق اصناف قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.